زيادة أسعار الكهرباء والوقود

تجاوز البرلمان

ترفع وزارة الكهرباء بتنسيق مع مجلس الوزراء، دون الحاجة إلى مراجعة القرار من البرلمان. تبرر وزارة الكهرباء لجوءها إلى رفع أسعار الكهرباء بارتفاع تكلفة شراء محطات توليد ونقل الطاقة وصيانتها، وزيادة رواتب العاملين بالقطاع، مع تصاعد معدلات الفقد وسر*قات التيار.

تكشف أرقام وزارة الكهرباء عن زيادة نسب الفقد في الكهرباء لعام 2024، لتصل إلى 18% سنوياً، لتبلغ قيمتها في شهر مايو/ أيار 2025 فقط إلى نحو 21 ملياراً و958 مليون كيلو وات ساعة، بزيادة تقدر بملياري كيلو وات عن الشهر نفسه من عام 2024.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن الزيادة في استهلاك المواطنين من الكهرباء، رفعت معدلات استهلاك محطات توليد الكهرباء إلى 130 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إلى جانب الحاجة لكميات كبيرة من السولار والمازوت، مبيناً في بيان صحافي أصدره أخيراً، سعي الخبراء لخفض معدلات استهلاك الوقود بمحطات في توليد الكهرباء، ليصل معدل استهلاك المحطات الحديثة إلى ما بين 155 إلى 160 غراماً لإنتاج الكيلو وات ساعة، بما يحقق عوائد بقيمة مضافة قيمتها 20 مليار جنيه من برامج ترشيد استهلاك الوقود.

يبرر وزير البترول ارتفاع تكلفة المحر.وقات بزيادة الاستهلاك المحلي مع تراجع الإنتاج وارتفاع كميات الواردات وقيمتها بمعدل الضعف سنوياً، لتصل إلى 20.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025-2026، مع تحول مصر إلى دولة لديها عجز دائم في المحروقات ومستوردة للغاز والمنتجات البترولية اعتباراً من 2023.